0012-Hukum Menggugurkan Kandungan ( Aborsi )

Pasangan sanuami istri yang dikaruniai tiga anak yang masih kecil umurnya , lalu sang istri hamil lagi yang kandungannya masih berumur dua bulan,lalu sang istri menggugurkan kandungan  tersebut atas ijin suaminya dengan alasan kebanyakan anak atau karena  anak  yang tiga tersebut masih kecil yang masih sekolah dan dalam tahap pendidikan.

Pertanyaan saya:

Bagaimna hukum menggugurkan  kandungan tersebut yang  setatusnya atas persetujuan sang suami..?

 

 Jawaban:

Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Kepada saudari  Chaya Maymey@ yang dirahmati Allah. Menanggapi pertanyaan diatas para Asatidz berkesimpulan bahwasanya praktek yang dilaksanakan diatas disebut  Aborsi yang hukumnya sebagai berikut:

 

  1. Menggugurkan kandungan ( Aborsi ) hukumnya haram secara mutlaq  baik setelah ditiupnya ruh (120 hari ) atau sebelumnya.
  2. Diperbolehkan jika ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syari’at seperti kandungan tersebut apabila membahayakan ibunya baik setelah ditiupnya ruh (120 hari) atau sebelumnya.

 

Dasar Pengambilan.

افتى ابو اسحق المرورى بحل سقى امته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة او مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الاوجه. (قوله فرع افتى ابو اسحق الخ) عبارة التحفة فى فصل عدة الحامل فرع اختلفوا فى التسبب لا سقاط ما لم يصل لحد نفح الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جوازا لعزل لوضوح الفرق بينهما بان المنى حال نزوله محض جماد لم يتهياء للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره فى الرحم واخذه فى مبادى التخلق ويعرف ذلك بالامارات وفى حديث مسلم انه يكون بعد اثنتين واربعين ليلة اى ابتداؤه كما مر فى الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من اصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر. اهـ. والذى رجحه م ر انه بعد نفخ الرّوح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته فى باب امهات الاولاد بعد كلام قال الدميرى لا يخفى ان المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هى اما أمة فعلت ذلك باذن مولاها الواطى لها وهى مسئلة الفراتى او باذنه وليس هو الواطئ وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفى مذهب ابى حنيفة شهير ففى فناوى قاضيخان وغيره ان ذلك يجوز وقد تكلم الغزالى عليها فى الاحياء بكلام متين غير انه لم يصرح بالتحريم اهـ. والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ اعانة الطالبين الجزء الرابع الصحيفة 130-131 .

 

Dasar pengambilan.

(يحل سقى امته) الامة ليست بفيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة النكاح ونص عبارته واختلفوا فى جواز التسبب الى القاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم فقال ابو اسحق المروزى يجوز القاء النطفة والعلقة ونفل ذلك عن ابى حنيفة الخ اهـ (قوله مطلقا) المراد بالاطلاق هنا وفيما يأتى ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح (قوله وكلام الاحياء يدل على التحريم) اى وليس صريحا فيه وعبارته بعد ان قرر ان العزل خلاف الاولى وليس هذا كالاستجهاض والوأد اى قتل الاطفال لأنه جناية على موجود حاصل فاول مراتب الوجود وقع النطفة فى الرحم فيختلط بماء المرأة فافسادها جناية فان صارت عنقة او مضغة فالجناية افحش فان نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا اهـ (قوله قال شيخنا الخ) عبارته فرع افتى ابو اسحق المروزى بحل سقى امته لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال يجوز مطلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الاوجه كما مر اى فى فضل عدة الحامل وقد علمت عبارته آنفا اهـ. نهاية المحتاج الجزء

الثامن الصحفة 443

 

Dasar pengambilan.

يحرم التسبب فى اسقاط الجنين بعد استقراره فى الرحم بان صار علقة او مضغة فلو قبل نفخ الروح كما مر فى التحفة وقال م: لا يحرم الا بعد النفخ واختلف النقل عن الحنفية فى الجواز مطلقا وفى عدمه بعد نفخ الروح وهل هو كبيرة الا حوط ان يقال ان علم الجانى بوجود الحمل بقرائن الاحوال وتعمد فعل ما يجهض غالبا وقد نفخ فيه الروح ولم يقلد القائل بالحل فكبيرة والا فلا. اهـ.  بغية المسترشدين الصحفة 246.

 

Dasar Pengambilan.

والراجح – اى عنده. تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله. اهـ.

قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الامة الدواء لاسقاط الحمل ما دام نطفة او علقة الى ان قال والتحليل مطلقا عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة.اهـ (تلخيص المراد / هامش )

(فرع) اختلفوا فى التسبب لاسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الغرق بينهما الى ان قال بخلافه بعد استقراره فى الرحم واخذه فى مباد التخلق، ويعرف ذلك بالامارات. اهـ.  تحفة المحتاج هامش الشروانى الجزء الثامن ص 24

وقد سألت بعض الحنفية فانكره وادعى الجواز بالشرط السابق اهـ. كلام ابن عبد الحق. (قرة العين ص 201)

ولو دعتها ضرورة الى شرب دواء فينبغى كما قال الزركشى انها لا تضمن بسببه ويسن وليس من الضرورة الصوم ولو فى رمضان اذا خشيت منه الاجهاض فاذا فعلته فاجهضت ضمنته اهـ. (مغنى المحتاج الجزء الرابع ص 103)

(الاشباه والنطائر الصحفة 61. ) الضرورة بلوغه حدا ان لم يننا وله الممنوع هلك او قرب وهذا يبيح تناول الحرام اهـ.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Nikah dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s